الضبطية القضائية المتخصصة بمعناه الإداري والقضائي – كأحد أهم الوظائف التي تمارسها الدولة الحديثة – تستهدف حفظ كيان الدولة وبقائها واستقرار الأمن والمحافظة على النظام العام واستدامة تحقيق التنمية المستدامة . كما انها تعني مجموعة القواعد القانونية والنظم الإدارية التي يباشرها رجال السلطة العامة والموظفون العموميون والمكلفون بأداء خدمة عامة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية .
والضبط الإداري المتخصص هو تلك الوظيفة التي تستهدف ضمان المحافظة على النظام العام الانمائي الوقائي التي تتم من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الجرائم والمخالفات أو الحد من وقوعها .كما يعني الضبط القضائي المتخصص بمجموعة الأنشطة والأعمال والإجراءات القانونية التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وأدلة الثبوت عليها وتمنح صفة الضبطية القضائية المتخصصة بعد التأهيل والتدريب المقرر قانونا على مستوى إمارة أبوظبي بشكل علمي بما يسهم في تعزيز قدرتهم على منع أو ضبط المخالفات التي ترتكب ولرفع كفاءة موظفيها المهنية وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة وأساليب التفتيش والضبط بموجب قرار من سمو رئيس دائرة القضاء بناءً على طلب السلطة المختصة بالجهة الحكومية القائمة على تنظيم وإدارة المرافق العامة .