تمارس الأكاديمية الاختصاصات الآتية:
اولا : برامج إعداد وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية ، وتشمل ما يلي :
- البرامج الإلزامية المتعلقة ببرامج التدريب " التكوين " الأساسي لأعضاء السلطة القضائية " القضاة – أعضاء النيابة العامة " ، لغاية التعيين في وظائف القضاء و النيابة العامة وفق منهاج تدريبي يتناسب وطبيعة هاتين الوظيفتين، يتضمن دروسا تطبيقية بالأكاديمية و تدريباً عملياً بالمحاكم و النيابات وزيارات ميدانية لإدارات و مؤسسات عامة.
- برامج التدريب التخصصي الإلزامي في حالات :
· التحول من النيابة العامة إلي القضاء أو العكس .
· التحول من محكمة أو دائرة قضائية متخصصة إلي أخري / أو من نيابة متخصصة إلي أخري.
· تولي وظائف إشراقية وقيادية كمدير نيابة / رئيس نيابة / رئيس محكمة .
- برامج وفعاليات التدريب المستمر : لأغراض رفع كفاءة القضاة و أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوي أداءهم في شتى العلوم القضائية والإدارية والإنسانية والتقنية وغيرها .
ثانيا : برامج إعداد وتنمية قدرات محامي الحكومة ، وتشمل ما يلي :
- البرامج الإلزامية المتعلقة بالتدريب " التكوين " الأساسي لمحامي الحكومة .
- برامج التدريب التخصصي الإلزامي في حالات : النقل من قسم لأخر داخل إدارة قضايا الحكومة .
- برامج وفعاليات التدريب المستمر . لأغراض رفع كفاءة محامي الحكومة والارتقاء بمستوي أداءهم في شتي العلوم القانونية والإدارية والإنسانية والتقنية وغيرها .
ثالثا : برامج التدريب الأساسي والتخصصي والمستمر لأعوان القضاء ويشمل ذلك ما يلي :
- كتاب العدل االعام .
- كتاب العدل الحكومي .
- كتاب العدل الخاص .
- الخبراء والأطباء الشرعيين والمحامين .
- موظفي الإرشاد وخدمة المتعاملين والمساعدة القانونية .
- مكاتب إدارة وتحضير الدعوى .
- المصلحين والموجهين بمراكز التوفيق والمصالحة والتوجيه الاسري .
- أمناء السر وسكرتارية التحقيق ومأموري التنفيذ ، وغيرهم ممن يتقرر الحاقهم بالتدريب .
رابعا : برامج التدريب الأساسي والمستمر لمأموري الضبط القضائي والموظفين القانونيين الخارجيين بالجهات الحكومية والخاصة ، تتحدد موضوعاتها بحسب حاجات هذه الجهات ، ووفقا للضوابط التي تضعها الدائرة .
خامسا: القيام في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي و التقني و القضائي المبرمة بين الدائرة و الدول والجهات الأجنبية بقبول طلبة أجانب للمشاركة في برامج التدريب الأساسي والمستمر للمتدربين القضائيين و موظفي أعوان القضاة، و تنظيم ندوات أساسية متخصصة لفائدة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة ، و القيام بمهام الخبرة و التدريس والتدريب لدى الدول الاجنبية المذكورة.
سادسا : تدريب القانونيين في مجال القطاع الخاص وتنفيذ الدورات القانونية لغير القانونين ، انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع الإمارات بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة ، ولنشر ثقافة احترام وسيادة القانون .
سابعا : تبادل الخبرات والوثائق والمعلومات في مجال التدريب مع المؤسسات المماثلة داخل الدولة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.