مخطط الموضوع

  • مقدمة

    إن التكوين الاساسي والتخصصي والمستمر يعتبر مطلبا أساسيا للتطوير و الارتقاء في كل المجالات. و يكتسي مطلب الاستمرارية في التكوين أهمية خاصة في المجال القضائي لاتصاله بجانب حماية حقوق الأفراد و حرياتهم . و لا مراء في أن مقاربة الإشكالات المستجدة ، بما تفتضيه من دقة و عمق و فهم واع متعدد الأبعاد، تستوجب من القاضي أن يكون مواكبا للمستجدات، مطورا لمعارفه ، مستوعبا للتحولات التي تطرأ على البيئة العامة وطنيا و دوليا ،مستجمعا للقدرات و المهارات  اللازمة التي تمكنه من إبداع الحلول المناسبة للإشكالات المستحدثة سواء في عالم المال و الأعمال، آو في جانب الحقوق و الحريات. و لاشك أن القضاء الواعي بهذه التحديات والحريص على التطوير و الإبداع لا يمكن إلا أن يسهم في خلق البيئة الآمنة الجاذبة للاستثمار و المحفزة على استمراره و تنشيطه.
    وفي ضوء احتياجات دائرة القضاء العاجلة وتوجيهات سعادة مدير إدارة التفتيش القضائي بجعل مدة التدريب ( 3 ) أشهر بدلا من (6) أشهر وقرار مجلس القضاء بتوزيع السادة المتدربين من الدفعة الخامسة وعددهم اربعة أعضاء بحيث يكون عدد (2) تخصص جزائي وعدد (2) تخصص عمالي ، فقد اعادت الأكاديمية تطوير المنهج في خصوص هذه الدفعة  والذي اعتمد من سعادة مدير إدارة التفتيش القضائي وبموجب هذا التطوير  المعتمد تم تقسيم مدة البرنامج الي قسمين ، القسم الاول ومدة شهر ونصف ، يشمل التكوين العام كقضاة حكم بغض النظر عن التخصص ووفق المنهجية المعتمدة سابقا فيما يتعلق بالمقررات ، والقسم الثاني ، ومدة شهر ونصف وروعي فيه التركيز على مقررات التكوين الاساسي كقضاة حكم والتخصص ( عدد 2  جزائي  ، و2 عمالي ) ، كما راعت الأكاديمية تعويضا عن انقاص مدة التدريب من ستة أشهر الي ثلاثة أشهر لتلبية الاحتياجات العاجلة للدائرة تكثيف ومضاعفة عدد ساعات التدريب اليومي الذي قارب الدوام الرسمي للتدريب من الساعة 8:00 صباحا حتي الساعة 6:00 مساءً يوميا تقريبا شاملا التدريب العملي بالمحاكم والجهات ذات الصلة صباحا والتدريب النظري الأكاديمي التطبيقي فترة الظهيرة والفترة المسائية ، وقد لاقي ذلك استجابة وتعاون وتقبل من السادة اعضاء النيابة العامة المنقولين للقضاء ، مما اسفر عن نتائج ايجابية تظهرها النتائج التي يوضحها التقرير .
    • أهداف البرنامج التدريبي

      يستهدف هذا البرنامج  تنمية القدرات التي تطلبها وظيفة قضاء الحكم و يسعى إلى التركيز على ما يلي:

      أولاً : الأهداف / الكفاءات / القدرات العامة :

      1- التدريب على قضايا عملية في مختلف النزاعات (مدني - تجاري – إداري –عمالي – أحوال الشخصية- جزائي...) بهدف تعميق المعلومات والمدارك الأساسية في أهم فروع القانون.
      2- القدرة على ترسيخ قواعد و قيم السلوك القضائي وتطبيقها بشكل سليم خلال أوقات الدوام وخارجها.
      3- القدرة على استيعاب ومراعاة تنظيم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية على المستويين المحلي والاتحادي
      4- الإلمام بتقنيات تحرير الأحكام و تسبيبها و ما ينبغي تفاديه بهذا الشأن.
      5-  تنمية مهارة استعمال المواقع الإلكترونية المتاحة في البحث عن التشريعات والاجتهادات القضائية.
      6-  اكتساب منهج فعال في دراسة الملفات المعروضة واستيعابها وترتيب وقائعها وإجراءاتها وتكييفها على نحو سليم وتحديد إطارها القانوني (الموضوعي والإجرائي) ومراعاته وضمان تطبيقه.
      7- القدرة على التفكير والتحليل والاستدلال بطريقة دقيقة وموضوعية وإصدار قرارات وأحكام واضحة، مؤسسة قانونا، قابلة للتنفيذ، ومنسجمة مع البيئة الوطنية والإقليمية والدولية.
      8- القدرة على الاستماع والتواصل الإيجابي والفعال مع المحيط المهني وسائر الفاعلين في العملية القضائية بما يحافظ على هيبة القضاء وكرامته واستقلاله ويضمن حقوق الأطراف.
      9-  القدرة على إدارة الجلسات والمحافظة على نظامها وتجاوز المشاكل والعوارض الطارئة خلالها.

      ثانياً :  الأهداف / الكفاءات / القدرات المتخصصة :

      يستهداف هذا البرنامج تنمية القدرات التي تطلبها وظيفة قضاء الحكم  المتخصص ( الجزائي ، العمالي )
      • منهجية البرنامج التدريبي والاعتبارات التي تمت مراعاتها في إعداد البرنامج

        تم اعتماد منهجية المزج بين التدريب الأكاديمي التطبيقي والتدريب العملي بالمحاكم والجهات ذات الصلة وقد روعي في تحديد المواد التدريبية المضمنة بهذا البرنامج الاعتبارات التالية :

        1. إن القواعد الإجرائية ،سواء في جانبها المدني أو الجزائي ،وكذا القواعد المنظمة لوسائل الإثبات، تعتبر من المعارف القانونية الأساسية التي يجب أن يلم بها القاضي .فعملية الفصل في النزاعات المعروضة على القضاء تقوم في جزء كبير منها على اتخاذ قرارات ذات طابع إجرائي أو ذات صلة بتوزيع عبء الإثبات و تحديد وسائله، كما تتوقف على حسن تفسير القواعد القانونية و تأويلها التأويل الصحيح. و كلما كان القاضي ملما بهذه الجوانب كلما كان مستوفيا لجزء مهم من متطلبات الوظيفة القضائية ،اعتبارا لذلك روعي في إعداد هذا البرنامج تخصيص حيز مهم  لقواعد الإجراءات المدنية و وسائل الإثبات بمختلف أنواعها، و كذلك للقواعد المعتمدة في تفسير التشريعات و تأويلها.

        2. إن عملية النقل من النيابة إلى القضاء تندرج ضمن خطة توطين الوظائف القضائية بالدائرة، وتبعا لذلك فان عضو النيابة المنقول للعمل بالقضاء يجب أن يكون جاهزا للعمل في أية دائرة قضائية يتطلبها حسن سير العمل. و اعتبارا لذلك روعي في هذا البرنامج أن يكون شاملا للتدريب على مختلف القضايا النزاعية.

        3. روعي ايضا اعتبارات الحاجة الي التخصص ، خاصة مع الفترة الزمنية  الاخيرة من البرنامج ، في ضوء   احتياجات الدائرة من تخصصات معينة لتهيئة عقلية القاضي وجاهزية للجلوس بمنصة القضاء بمجرد انتهاء فترة التدريب .

        4. بموازاة مع البرنامج التدريبي بالأكاديمية الذي يتولاه قضاة متخصصون وغيرهم  الخبراء في العلوم المكملة للعمل القضائي، م تخصيص فترة تدريب عملي بالمحاكم و الادارات ذات الصلة.


        • منهجية أساليب التدريب التي روعي الالتزام به في اعداد و القاء المادة التدريبية

          1- إن أهمية البرنامج التدريبي لا تتحدد فقط بطبيعة الموضوعات التي يتضمنها ، و إنما الأهم من ذلك كيفية تناول هذه الموضوعات و الطرق المعتمدة في نقل المعارف المرتبطة بها للمتلقي. وتبعا لذلك يراعى في العملية التدريبية عموما الموجهات التالية :

          2- لابد من تناول موضوعات المواد التدريبية المضمنة بهذا البرنامج من منظور عملي في إطار تطبيقات قضائية من واقع الأحكام الصادرة عن محاكم الدائرة مع الإشارة إلى المبدأ الذي أقرته محكمة النقض بخصوص الإشكالات القانونية موضوع المناقشة .

          3- يخصص المدرب 30% من وقت المحاضرة   في كل حصة تدريبية لاستعراض الأحكام القانونية و الفقهية المنظمة للموضوع المتعلق بالمادة التدريبية ، و70 % من وقت المحاضرة يخصص للتدريب التطبيقي بأن يوزع على المتدربين الحالة العملية التطبيقية ذات الصلة به في ورقة مطبوعة سلفا،  تتضمن الوقائع و الإشكالات القانونية المطروحة للمناقشة، وذلك تفاديا لإضاعة الوقت في عملية الإملاء ، كما يتم الاستعانة بملفات لقضايا حقيقية منتهية .

          4- يفضل عند الاقتضاء وقبل بدء الحصص التدريبية بوقت كاف توزيع الحقائب التدريبية المتعلقة بالموضوع أو قائمة المراجع التي يمكن الرجوع إليها من السادة المتدربين وذلك للتحضير المسبق، كما يفضل توزيع قضايا حقيقية عملية وتكليفهم بتحضير المهام قبل بدء فاعليات الحصة التدريبية لزيادة الفاعلية وكفاءة الوصول للأهداف التدريبة ويمكن أن ينشأ لهذا الغرض نظام الكتروني للقضايا المنتهية لأغراض التدريب .

          5- يوزع المتدربون إلى مجموعات عمل لا تزيد كل مجموعة عن  ثلاثة متدربين ، و تعطى لهم مدة 20 دقيقة لقراءة الحالة العملية المعروضة و الجواب على الدفوع المثارة فيها و تحديد وجهة نظرهم بشان ما يجب الحكم به فيها، وفي حالة القضايا الموزعة سابقا يمكن لكل مجموعة التداول بشأن الحالة العلمية . 

          6- بعد الانتهاء من ذلك ،تخصص باقي الحصة و مدتها 60 دقيقة ، لتعرض كل مجموعة عمل ما انتهت إليه في تحليلها، ثم تجري المناقشات و يتم تحديد الإجابات اللازمة للإشكالات موضوع النقاش، ويمكن تخصيص ما تبقى لتكليفات جديدة أو مراجعة تكليفات آخري سابقة ..

          7- يعتمد المدرب في عملية الإلقاء منهجا تفاعليا يركز فيه على مشاركة المتدرب بأكبر قدر ممكن في المناقشة، على نحو يحول دون شرود المتدرب و غيابه ذهنيا عن المتابعة و التركيز أثناء الدرس. وقد أثبتت التجارب التعليمية أن انفراد المدرب بالكلام طيلة الحصة دون استثارة المتدرب يؤدي في بعض الأحوال إلى الشرود و عدم التركيز في المتابعة. 

          8-  يقوم المدرب بصياغة أهداف كل مادة تدريبية، و يسعى جاهدا إلى انتقاء الحالات العملية المناسبة التي تساهم في اكتساب القدرات المطلوب تحقيقها انطلاقا من هذه الأهداف .

          9- يجهز المدرب حقيبة تدريبية لكل موضوع طبقاً للأصول التي تعدها الأكاديمية ويلتزم بها السادة المدربون .

          10- يبذل المدرب قصارى جهده مع المتدربين القضائيين ويتابع عن كثب التكليفات بالقضايا العملية التي طرحها عليهم ويقوم بتصحيحها وتوجيه المتدربين بها وتزويد الأكاديمية بها وبالنتيجة .

          • أساليب التدريب

            لاستكمال متطلبات اجتياز الدورة التنشيطية وفق منهجية جديدة أعدت لهذه الغاية من أجل الوصل الى أهداف دائرة القضاء،  حيث قسمت المنهجية إلى عدة أساليب ، وهي :

            • [1] أسلوب العرض ( المحاضرات) :

            • يهدف هذا الأسلوب الى نقل المعارف والمعلومات إلى أعضاء النيابة العامة بطريقة علمية وسليمة شارحاً لهم الموضوع بشكل محاضرات يعرض من خلاله الحقائق والأفكار والمعلومات عن موضوع معين بشكل مرتب ومنسق واطلاعهم على كل جديد يخص عملهم ومناقشة أية مشكلات قد تطرأ أثناء ممارسة العمل ووضع حلول لها. وهذا الأسلوب عندما يتم الإعداد له بصورة مسبقة للمادة العلمية للمحاضرة والاهتمام بطريقة العرض، بحيث يصحب ذلك الوسائل الإيضاحية وبما يمكن معه استدعاء انتباه المشاركين.
            •  [2] النقاش الموجه :

            • يقوم المدرب بإعداد مجموعة من الأسئلة الموجهة لخدمة الموضوع ، ثم يثير هذه الأسئلة بتسلسل منطقي منظم ويترك لأعضاء النيابة العامة المشاركين الإجابة عنها، ومن ثم يصل وإياهم إلى إجابة عنها، وعندها ينتقل إلى سؤال آخر، وهكذا يتم إيصال المعلومات والمعارف وتنمية الاتجاهات والقناعات بأسلوب السؤال والنقاش الموجه، وهو أسلوب شائع ومثير غير أنه يحتاج الى مهارة وكفاءة فائقة في إدارة النقاش وتوجيهه ليخدم الهدف بصورة جيدة، وهذا ما أتبعته الأكاديمية في تنوع اساليب التدريب .
            •  [3] التدريب التطبيقي والعملي :

            • يقوم المدرب بتزويد اعضاء النيابة المشاركين في الدورة بأهم الاساليب الجديدة والحديثة في عملية التطبيق بالتدريب على الأدوات التي يتوقع أن يمارسها في عمله، فبالرغم من أن التدريب يتم خارج نطاق مراكز العمل إلا أن ذلك يخلق الظروف التي سوف يعمل في ظلها المشارك وتتميز هذه الطريقة بإمكانية تحقيق المزايا المترتبة على التدريب أثناء العمل بالإضافة الى تقليل المخاطر المترتبة على إمكانية الممارسة.

            [4] التدريب الميداني لدى محاكم أبوظبي الابتدائية :

            قامت الاكاديمية بالتعاون مع محكمة أبوظبي الابتدائية بشأن تدريب أعضاء النيابة العامة المنقولين للعمل بالقضاء ، حيث يتم توزيعهم على بعض من المحاكم المتخصصة مثل المدنية والاحوال الشخصية، مع تكليف السادة المستشارين في الاشراف على تدريبهم وفق منهجية المعتمدة من قبل المحكمة .
            • مدة البرنامج التدريبي

              المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذا البرنامج :  

              (12) أسبوع (أي ثلاث شهور)

              أيام البرنامج التدريبي:

               60 يوم عمل (نظري وعملي)،  تنقسم إلى ما يلي:

              الفترة الاولى : 23/09/2018 – 6/11/2018 كانت موزعة

              التدريب العملي :

              الاحد حتى الاربعاء  من الساعة 8:00 صباحا حتى 11:00 صباحا

              الخميس 8:00 صباحا – 2:30 ظهرا

              النظري : 

              الاحد حتى الاربعاء 11:00صباحا حتى 5:30 مساء

              الفترة الثانية : 07/11/2018 – 16/12/2018

              التدريب العملي :

              من الاحد حتى الاربعاء 8:00 حتى12:30

              يوم الخميس : 8:00 حتى2:30

              النظري :

               الاحد والثلاثاء  من الساعة 1:00 حتى 4:30

              الاثنين والاربعاء من الساعة 1:00 حتى 5:30

              فترة التدريب العملي لدى المحاكم :

              يوميا طيلة  فترة البرنامج .

              عدد الجلسات التدريبية (ورش تدريبية) ومدتها ثلاث أشهر بواقع (422) ساعة تدريبية منها التدريب النظري 165 والتدريب العملي 257 : العدد الإجمالي للجلسات التدريبية المخصصة للمستفيدين من البرنامج حوالي 121  جلسة تدريبية، وتستغرق عدد الحصص اليومية ست ساعات ونصف ساعة ويجوز الأكاديمية زيادة ساعة إضافية لأغراض توزيع التكليفات العملية والمتابعة والتقويم بمعدل ثلاث حصص في اليوم الواحد .

              • الحضور والانصراف

                • تقييم قدرات المتدرب أثناء وفي نهاية التدريب

                  - يخضع المتدرب  لتقييم دوري عملي  وتطبيقي بخصوص بعض التكليفات للقضايا العملية الموزعة عليه خلال فترة التدريب بمعدل ثلاثة اختبارات تحريرية خلال الثلاثة أشهر المكثفة للتدريب بهذا البرنامج  .

                  - يصطحب المدرب المتدربين لبعض الجولات الميدانية ذات الارتباط بالمحاكم والإدارات ذات الصلة.

                  - يخضع المتدرب لتقييم مستمر من رؤساء الدوائر القضائية المشرفين على التدريب العملي بالمحاكم ويعتمد من رئيس المحكمة أو نائبة ثم يعتمد من مدير الاكاديمية ، ويتم التقييم على اساس الكفاءات والقدرات المعتمدة المبينة بنموذج التقييم للتدريب العملي بالمحاكم .

                  - يخضع المتدرب لتقييم مستمر من خلال التكليفات المستمرة للمدربين في المساقات المختلفة ومن خلال التكليف المستمر بتحرير أحكام تمهيدية ونهائية في دعاوى فعلية منتهية .

                  - توزع علامات التقييم كالتالي :


                  المعايير

                  العلامة

                  علامة الالتزام بالحضور والانصراف

                  10%

                  علامة التقييم المستمر

                  10%

                  علامة التدريب العملي

                  25%

                  علامة اختبار المنتصف ( تحرير حكم في قضايا فعلية )

                  15%

                  علامة الاختبار النهائي (تحرير حكم في قضايا فعلية )

                  40%

                  المجموع الكلي

                  100%

                  • صور من جانب البرنامج التدريبي


                    • تقييم البرنامج التدريبي

                      • الإختبارات والتقييم المستمر لبرنامج السادة أعضاء النيابة العامة المنقولين للعمل بالقضاء - الدفعة الخامسة

                        • القضايا محل الاختبار ، هي :

                          • قضية مدنية

                          • قضية تجارية

                          • قضية عمالية

                          • قضية أحوال شخصية

                          • قضية إدارية

                          • قضية جزائية

                        • -  يتم التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي للاستعانة بالمفتشين القضائيين لاختيار القضايا موضوع الاختبار واعمال المراقبة والتصحيح تحت اشراف سعادة مدير إدارة التفتيش القضائي ووفق المعايير المقررة بالمنهجية المعتمدة بالأكاديمية.

                        • -  يتم تقييم مشاريع الأحكام المحررة من طرف المدربين المتخصصين في كل مادة ، و إبداء كافة الملاحظات المرتبطة بذلك.

                        • -  يستعان بنتائج التقييم لتحديد مدى تحقيق البرنامج التدريبي مستهدفاته، كما يستعان بها من طرف إدارة التفتيش القضائي  في تحديد الدوائر القضائية التي تقترح توزيع أعضاء النيابة المحولين للقضاء للعمل بها.