الخميس, 9 ديسمبر 2021, 1:32
الموقع: أكاديمية أبوظبي القضائية
مقرر دراسي: المقالات والدراسات (المقالات والدراسات)
مسرد: المقالات والدراسات
E

Excellence in the Management of Court Hearings

(آخر تعديل: الأحد, 23 يونيو 2019, 9:26 )

 Judge/ Oran Fresno Whiting

Legal Consultant - Office of Case Management


J

Judicial chambers constituted of judges and experts (Expert Chambers)

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 10:29 )

Doctor/ Ahmed Abdel Zaher



Judicial chambers may either be Minor; constituted of one judge, or Major; constituted of more than one judge whose total membership is always odd. Originally, judicial chambers, whether minor or major, are constituted of judges only. However, under Federal Law No. 10 of 2017, the legislator introduced chambers formed by a judge assisted by two experts. These chambers, which we might call "Expert Chambers", will be the subject of this study paper.


T

The Humanity Behind Artificial Intelligence. How Far is Too Far.

(آخر تعديل: الخميس, 30 مايو 2019, 10:08 )

Article by Judge Mostafa M. El-Dakkak


إ

إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:23 )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبدالظاهر


أ

أنواع التدريب في الهيئات القضائية فائقة التعلم

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:25 )

بقلم المستشار الدكتور / سامي إسماعيل الطوخي



أنواع التدريب في الهيئات القضائية فائقة التعلم " مسار الريادة "

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 12:19 )

بقلم الدكتور/ سامي الطوخي


ا

اتجاهات عالمية جديدة لتحديث إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية وإعادة تأهيل السجناء

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 10:21 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة


اجتماعات تنسيقية المدربين الامريكان المعتمدين لدي الاكاديمية للتخطيط لمجموعة من الفاعليات التدريبية

(آخر تعديل: الأحد, 19 مايو 2019, 10:46 )

تعقد أكاديمية أبوظبي القضائية اجتماعات تنسيقية مع المدربين الاجانب لتغطية بعض الفاعليات التدريبية التي تغطي الاحتياجات التدريبية لقضاة دائرة القضاء أبوظبي في اطار دولي مقارن وفق أفضل الممارسات الدولية الامريكية


الاعتراف القضائي - (دراسة تحليلية)

(آخر تعديل: الأربعاء, 29 مايو 2019, 10:29 )

المستشار الدكتور/ حمد حامد الظاهري

رئيس نيابة النقض


التخطيط العمراني كأداة لمنع الجريمة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:37 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي




لقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين هيكل وإدارة التنظيم الحيز الحضري والجريمة فنظرية علم الجريمة الجديدة تدعم التوجه، ولذلك ينبغي هيكله المعارف القائمة وتطوير أساليب مبتكرة حول كيفية بناء مدن أكثر أمناً واماناً.


التميز في إدارة جلسات المحاكم منظور دولي مقارن بالتركيز على التجربة الامريكية

(آخر تعديل: الأحد, 23 يونيو 2019, 9:19 )

المستشار / اوران فريسنو وايتنغ

مستشار قانوني - مكتب إدارة الدعوى


التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

(آخر تعديل: الخميس, 30 مايو 2019, 9:45 )


        دراسة تطبيقية
على معالجة تسجيلات المراقبة البصرية

بقلم الدكتور / عمرو طه بدوي



إن وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الوقت الراهن أصبحت تشكل خطراً وتهديداً صارخاً على الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم، حتى و "إذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة التي أفضت إليها، فإنه سوف يقاسي أيضا من الكثير من الآثار السلبية والضارة التي قد تترتب عليها، ولقد بدت مظاهر هذه السلبية في اختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن أنظمة الوسائل الإلكترونية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بتخريب واتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، ..........أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد" حسب ما قاله د. على حمودة في كتابه - الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الاثبات الجنائي-، لذلك فإن المحافظة على خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في العالم الرقمي ستكون من أبرز المعضلات التي ستواجه دول العالم والأفراد في السنوات المقبلة، حيث تستلزم من الدول كما قال البعض:" إنشاء مؤسسات تُعنى بحماية خصوصية بيانات سكانها، وسن تشريعات ووضع أطر قانونية تحقق التوازن بين عملية إتاحة بيانات الأفراد عبر الفضاء الإلكتروني والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه"

الجوانب القانونية للتمكين والتفويض الإداري

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 1:04 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي




التمكين :

يهدف إلى تعزيز قدرة أعضاء الجهة والعاملين فيها على الاتصال الأفضل بالمواد المتاحة سواء كانت مادية أو تقافية. وهو ما يعني بما يسمى ديمقراطية الإدارة وتحقيق التميز في الأداء الفردي والمؤسسي للجهة الحكومية .

التفويض :

بينما يعد التفويض إحدى أهم وسائل التمكين، وهو يعني دفع السلطة إلى أسفل"من الرئيس إلى المرؤوس" ، دون الحاجة للرجوع إلى المستويات الأعلى باستمرار.

الدوائر القضائية المشكلة من قضاة وخبراء ( دوائر الخبراء )

(آخر تعديل: الأحد, 23 يونيو 2019, 10:56 )

الدكتور / أحمد عبدالظاهر

المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي


الدوائر القضائية قد تكون جزئية، تشكل من قاض فرد، وقد تكون كلية، تشكل من أكثر من قاض يكون مجموعهم فردياً. والأصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط، يستوي في ذلك الدوائر الجزئية والدوائر الكلية. غير أنه، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، استحدث المشرع دوائر قضائية تشكل من قاض يعاونه اثنان من الخبراء. وستكون هذه الدوائر، والتي يمكن أن نطلق عليها تعبير «دوائر الخبراء»، موضوع هذه الدراسة أو ورقة العمل.

الدوائر القضائية المشكلة من قضاة وخبراء (دوئر الخبراء)

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 1:54 )

بقلم الدكتور / احمد عبد الظاهر




الدوائر القضائية قد تكون جزئية، تشكل من قاضي فرد، وقد تكون كلية، تشكل من أكثر من قاض يكون مجموعهم فردياً. والأصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط، يستوي في ذلك الدوائر الجزئية والدوائر الكلية. غير أنه، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، استحدث المشرع دوائر تشكل من قاض يعاونه اثنان من الخبراء. وستكون هذه الدوائر، والتي يمكن أن نطلق عليها تعبير «دوائر الخبراء»، موضوع هذه الدراسة أو ورقة العمل.

العدالة التصالحية وضرورات إصلاح نظام العدالة الجزائية

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 10:25 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة


أن دراسة الصلح والتصالح في التشريعات الجزائية ، إنما هو دعوة لإحلال المحبة والتآخي والتراحم بين أبناء المجتمع بدلاً من التخاصم والخلاف. كما أننا بالصلح في الجرائم الجزائية نحقق العديد من الأهداف الأخرى ، مثل : التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم واحترام آدمية الإنسان والتركيز على كون الإنسان محور وهدف العدالة التنموية ، ومن ثم وجوب التركيز على كون الفرد أداة للتنمية ، ولا يتحقق ذلك غالبا بالعقوبات السالبة للحرية ، والتي من الثابت عبر كافة اتجاهات تحديث العقوبات الجزائية في دول العالم أنها تثقل الخزانة العامة للدولة ولا تثمر في الواقع العملي فوائد تطبيق العدالة التصالحية الجزائية .

القيادة الملهمة وألفية التنافسية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:48 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي


اللغة العربية والقانون

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:41 )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبد الظاهر



اللغة هي إحدى الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن فكره وثقافته ومكنون نفسه، بل إننا لا نغالي إذا قلنا إنها أهم هذه الوسائل. ولا تقتصر أهمية اللغة على التواصل بين بني البشر وإنما هي أقوى العناصر في بناء الترابط في المجتمع. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم مع الآخرين، و تشكل في الوقت ذاته عاملاً قوياً ومؤثراً في تحديد شخصية الأفراد والجماعات فاللغة إذن هي صوت العقل، وهى الأداة التي يفكر بها ويعبر ويكون بها الإنسان إنساناً. واللغة هي الأمة، لأن الأمة أفراد من البشر لا يستطيعون أن يعيشوا معاً إلا بأداة يتواصلون بها ويتفاهمون ويحولون حياتهم المشتركة إلى تراث مشترك يعبر عنهم أفراداً وجماعة.




المساواة بين الرجل والمرأة

(آخر تعديل: الخميس, 30 مايو 2019, 9:51 )

بقلم المستشار / مصطفى الدقاق


إن المبدأ في التجريم والعقاب هو المساوة المطلقة بين المخاطبين بأحكام القانون فالجريمة تمثل عدوانا على الحق العام والخاص ومن ثم يتقرر العقاب على أساس وحدة الحق محل العدوان وليس من بنوع أو جنس صاحب هذا الحق.

النظام القانوني لإدارة وجودة التحقيقات الإدارية

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 12:30 )

» دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الامارات العربية المتحدة «

الدكتور / سامي الطوخي


النظام القانوني لإدارة وجودة التحقيقيات الإدارية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:53 )

"دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة"

بقلم الدكتور / سامي الطوخي





لقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة من المتطلبات الأساسية الازمة توافرها في كافة الأنشطة والأعمال، ومن ذلك التحقيقات الإدارية، التي تجري مع الموظفين العموميين أو المكلفين بأداء الخدمات العامة، سواء في المرافق العامة التي تتولى الدولة إدارتها بنفسها أو تلك التي يتولى ادارتها وتشغيلها الشركات الخاصة وشبه الحكومية " الجمعيات الأهلية، وذلك لما تستهدفه الجودة في التحقيقات من اهداف منها رضاء كافة الأطراف المعنيين بتلك التحقيقات، " المخالف / المشتبه به، الجهة الإدارية الحكومية ، الضحايا والمتأثرين بسوء السلوك الوظيفي، الاطراف الاخرى ذات الصلة " .

ولم يعد كافياتً على سبيل المثال مجرد مراعاة الشرعية القانونية في اجراء تلك التحقيقات، بل ايضا اتباع منهجيات الجودة في عملية التحقيق في المخالفات التي تشكل خرقاً لقواعد الشرعية القانونية، أو تشكل خرقاً لمراعاة الأصول المهنية التي تحول دون تحقيق أهداف المرفق وبالتالي التأثير السلبي على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المرفقى الذي أرتكب فيه تلك المخالفات .

ح

حساب الضمان العقاري كأحد ضمانات المشترى في مشروعات التطوير العقاري

(آخر تعديل: الثلاثاء, 28 مايو 2019, 11:16 )

المستشار الدكتور / عمرو طه بدوي محمد


يعد الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم صور الاستثمار المنتشرة في الآونة الأخيرة، لأنه كما يشعر الكثير أنه أكثر مجالات الاستثمار أماناً واستقراراً، وإن كان هذا الأمان والاستقرار قد يتبدد بعض الشيء عندما لا تتوافر الضمانات الخاصة لحماية حقوق المستثمرين، خاصة المشروعات العقارية التي تتوقف عن استكمال أعمالها أو التي يتم إلغائها. الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق العقاري والبحث عن مجال أخر من مجالات الاستثمار الأخرى .
لذلك اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات تعنى بإيجاد آلية أو ضمانة أطلقت عليها اسم حساب الضمان أو حساب الثقة، لما ينشأ عنه من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدية المشروع وجدية المطور في ذات الوقت، بعدما انهارت هذه الثقة في الآونة الأخيرة.

حقوق وواجبات مندوبي مكاتب المحاماة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:11 )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبد الظاهر



ق

قانون حقوق الطفل - وديمة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:12 )

بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم

يندرج إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل ‹‹ وديمة ››  في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تُؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، استلهاما من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها الدولة في11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واستئناسا بأحدث القوانين المقارنة والممارسات العالمية الفضلى في مجال حماية حقوق الطفل.

 ومن بين الأهداف العامة لهذا القانون توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لحماية حقوق الطفل و تأمين مصالحه الفضلى سواء كان مواطناً أو مقيماً، وذلك باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل  من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة، وضمان عدم إفلات أي شخص أو جهة من المساءلة القانونية عند الإساءة للطفل.

وتتيح هذه الدراسة المقارنة عرض أحدث الممارسات العدلية العالمية، والتعليق على النصوص القانونية سارية المفعول، في ضوء مقارنتها بمثيلاتها على المستويين  العربي والعالمي ، ونأمل أن تُساهم بما تتضمنه من شروح لأحكام القانون في إنارة المهتمين بالشأن القضائي واطلاعهم على أهم وأحدث ما توصلت إليه الصكوك والمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وكذلك ما توصلت إليه تشريعات الدول العربية وغير العربية في هذا المجال وما أقرته من تطبيقات وممارسات، وعلى ما تضمنه هذا المنجز الحقوقي من آليات وتدابير حمائية جديدة موفرة لضمانات لمزيد حماية الطفولة والارتقاء بوضعها إلى أفضل المراتب.


م

معايير المحاكمة العادلة في القانون الإماراتي والقانون المقارن

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:18 )

بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم


تقدم هذه الدراسة  للقارئ الكريم فكرة عامة عن المعايير المشتركة للمحاكمة العادلة في كافة فروع القضاء المدني والإداري والتجاري والعمالي والأحوال الشخصية وغيرها، والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود هذه الأنواع من المحاكمات. كما تُقدم فكرة مبسطة عن المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة في المادة الجزائية سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المحاكمة، والمعايير الخاصة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المجردين من حريتهم.
 وتتوقف هذه الدراسة عند أهم الضمانات التي وفرها القانون الإماراتي للمتقاضين في مختلف مراحل التقاضي والأشواط التي قطعها في سبيل تكريس مبدأ المحاكمة العادلة في القضاء والتشريع، مع تقديم بعض الأمثلة في القانون المقارن عن كيفية إعمال مبدأ المحاكمة العادلة.

 

 والله ولي التوفيق

مقال إبعاد الأجانب في التشريعات العربيىة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:22 )

المستشار الدكتور/ أحمد عبد الظاهر




ن

نحو " طرق أمنة ومجتمع مثالي - نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء وحمراء "

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:13 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي



يتناول هذا المقال أهم النقاط الرئيسية التالية :

أولاً : أهمية الحاجة لإعادة تنظيم قطاعات النقل

ثانياً : المنظور الإقتصادي للسلامة المرورية

ثالثاً : السياسات المقترحة لطرق أمنة والحد من حوادث الطرق

رابعاً : نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء

خامساً : مقترحات تطوير قانون السير والمرور بإدخال والتوسع في نظام النقاط البيضاء مقابل السوداء .

سادساً : النقاط الحمراء الساخنة

سابعاً : التوصيات

نحو قانون لتعزيز العمل عن بعد

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:25 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي


أكاديمية أبوظبي القضائية تطرح موضوعاً للنقاش بعنوان :

نحو قانون لتعزيز العمل عن بعد

ما هو العمل عن بعد ؟

يمكن تعريفه بأنه استخدام للأدوات التكنولوجيه المتاحه لتعزيز المرونة التنظيمية التي بموجبها يمكن للموظفين أداء واجبات ومسؤولياات وظائفهم وممارسة اختصاصاتهم وصلاحيتهم من خلال مواقع أخرى للعمل.

واستمراراً لتوجيهات قيادة دائرة لتحقيق مزيد من التمير والريادة في أداء الأعمال، وتحقيقاً لرؤية الدولة بأن تكون حكومتها من أفضل خمس حكومات في العالم بحلول عام 2030. فقد يكون من المناسب أن تدشن أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص بدائرة القضاء حواراً علمياً حول ضرورة تعزيز مفهوم - العمل عن بعد-.