بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة

المستشار الدكتور/ حمد حامد الظاهري

رئيس نيابة النقض

        دراسة تطبيقية
على معالجة تسجيلات المراقبة البصرية

بقلم الدكتور / عمرو طه بدوي

إن وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الوقت الراهن أصبحت تشكل خطراً وتهديداً صارخاً على الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم، حتى و "إذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة التي أفضت إليها، فإنه سوف يقاسي أيضا من الكثير من الآثار السلبية والضارة التي قد تترتب عليها، ولقد بدت مظاهر هذه السلبية في اختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن أنظمة الوسائل الإلكترونية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بتخريب واتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، ..........أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد" حسب ما قاله د. على حمودة في كتابه - الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الاثبات الجنائي-، لذلك فإن المحافظة على خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في العالم الرقمي ستكون من أبرز المعضلات التي ستواجه دول العالم والأفراد في السنوات المقبلة، حيث تستلزم من الدول كما قال البعض:" إنشاء مؤسسات تُعنى بحماية خصوصية بيانات سكانها، وسن تشريعات ووضع أطر قانونية تحقق التوازن بين عملية إتاحة بيانات الأفراد عبر الفضاء الإلكتروني والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه"

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة

أن دراسة الصلح والتصالح في التشريعات الجزائية ، إنما هو دعوة لإحلال المحبة والتآخي والتراحم بين أبناء المجتمع بدلاً من التخاصم والخلاف. كما أننا بالصلح في الجرائم الجزائية نحقق العديد من الأهداف الأخرى ، مثل : التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم واحترام آدمية الإنسان والتركيز على كون الإنسان محور وهدف العدالة التنموية ، ومن ثم وجوب التركيز على كون الفرد أداة للتنمية ، ولا يتحقق ذلك غالبا بالعقوبات السالبة للحرية ، والتي من الثابت عبر كافة اتجاهات تحديث العقوبات الجزائية في دول العالم أنها تثقل الخزانة العامة للدولة ولا تثمر في الواقع العملي فوائد تطبيق العدالة التصالحية الجزائية .

المستشار الدكتور / عمرو طه بدوي محمد

يعد الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم صور الاستثمار المنتشرة في الآونة الأخيرة، لأنه كما يشعر الكثير أنه أكثر مجالات الاستثمار أماناً واستقراراً، وإن كان هذا الأمان والاستقرار قد يتبدد بعض الشيء عندما لا تتوافر الضمانات الخاصة لحماية حقوق المستثمرين، خاصة المشروعات العقارية التي تتوقف عن استكمال أعمالها أو التي يتم إلغائها. الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق العقاري والبحث عن مجال أخر من مجالات الاستثمار الأخرى .
لذلك اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات تعنى بإيجاد آلية أو ضمانة أطلقت عليها اسم حساب الضمان أو حساب الثقة، لما ينشأ عنه من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدية المشروع وجدية المطور في ذات الوقت، بعدما انهارت هذه الثقة في الآونة الأخيرة.