نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع محاكم سوق أبوظبي العالمي؛ ورشة عمل بعنوان «طلب أمر قضائي مستعجل وفق القانون العام البريطاني»،

في إطار تحقيق رؤية دائرة القضاء بأبوظبي، نحو إعداد كوادر قضائية وطنية متميزة، والمساهمة في تحسين سمعة القضاء في أبوظبي عالمياً، ليكون مقصداً للريادة العدلية دولياً.

وأكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الورشة تهدف إلى إثراء الفكر القضائي حول الجوانب القانونية الإجرائية والموضوعية لإصدار أمر قضائي مستعجل وفق القانون العام البريطاني، والنظام القانوني في هونج كونج، وهو ما يطلق عليه «أمر تجميد أموال عالمي»، وتضمنت عدة محاور، أهمها مناقشة إمكانية تجميد أصول وممتلكات وأموال المدعى عليه في بنوك وطنية ودولية، خشية ضياع حقوق المدعي، في حال توفر شروط معينة، وذلك في المسائل القضائية شديدة الاستعجال والحساسية؛ وبطلب أمر قضائي مقدم من المدعي

يذكر أن الورشة تضمنت زيارة إلى إحدى قاعات محاكم سوق أبوظبي العالمي الإلكترونية، حيت تعقد المحاكمات الدولية عن بعد، وبلا أوراق كلياً، ما ساهم في خفض التكاليف مع تحقيق عدالة ناجزة دولية عالمية الجودة. 

Request for an urgent injunction under British public law

في إطار التعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية وهيئة أبوظبي والسلامة الغذائية، تنفذ الأكاديمية برنامج : التكوين الاساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "المجموعة الخامسة"

ويتم ذلك في مقر الأكاديمية - الطابق السادس خلال الفترة  من 16 يوينيو / 2019م إلى 8 أغسطس / 2019م

 Excellence in the Management of Court Hearings "A Comparative International Perspective with focus on the US Experience "

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائي ورشة عمل بعنوان ( التميز في إدارة جلسات المحاكم "منظور دولي مقارن بالتركيز على التجربة الامريكية" )

وكان المتحدث الرسمي بها المستشار / Oran Fresno Whiting، مستشار قانوني - مكتب إدارة الدعوى

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائي ورشة عمل بعنوان "التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري"

وكان المتحدث الرسمي بها المستشار الدكتور / رضام خماخم ، قاضي بمحكمة إستئناف أبوظبي

تعد الرشوة آفة مجتمعية قديمة  لا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها، وتشكل خطورة على الفرد والمجتمع والدولة، وتتسبب في حدوث معاناة على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا.

ويؤدي انتشار الرشوة الى ضعف ثقة الأفراد والإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض بينهم، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع، ولا يقتصر أثر الرشوة على الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية، بل يمتد ليشمل الصعيد السياسي والاقتصادي للدولة.

ومن هنا تراءى لدائرة القضاء أهمية توعية الجمهور لهذه الآفة وتسليط الضوء على عقوبتها في القانون الإماراتي في هذا الفيلم الوثائقي المقدم.

الدوائر القضائية قد تكون جزئية، تشكل من قاضي فرد، وقد تكون كلية، تشكل من أكثر من قاض يكون مجموعهم فردياً. والأصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط، يستوي في ذلك الدوائر الجزئية والدوائر الكلية. غير أنه، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، استحدث المشرع دوائر قضائية تشكل من قاض يعاونه اثنان من الخبراء. وستكون هذه الدوائر، والتي يمكن أن نطلق عليها تعبير «دوائر الخبراء»، موضوع هذه الدراسة أو ورقة العمل.

نظمت الأكاديمية القضائية -دائرة القضاء أبوظبي - ورشة عمل بعنوان "الدور المجتمعية للقاضي" 

حيث تهدف هذه الورشة "إلقاء الضوء على الدور الإجتماعي للقاضي وكيف ينبغي أن تصدر الأحكام بمراعة الظروف الإقتصادية والإجتماعية في المجتمع وأن سهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والثقافية لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات"

نظمت دائرة القضاء أبوظبي ندوة بعنوان  "الأنظمة الألكترونية نافذة القضاء للذكاء الإصناعي"