بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم

يندرج إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل ‹‹ وديمة ››  في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تُؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، استلهاما من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها الدولة في11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واستئناسا بأحدث القوانين المقارنة والممارسات العالمية الفضلى في مجال حماية حقوق الطفل.

 ومن بين الأهداف العامة لهذا القانون توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لحماية حقوق الطفل و تأمين مصالحه الفضلى سواء كان مواطناً أو مقيماً، وذلك باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل  من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة، وضمان عدم إفلات أي شخص أو جهة من المساءلة القانونية عند الإساءة للطفل.

وتتيح هذه الدراسة المقارنة عرض أحدث الممارسات العدلية العالمية، والتعليق على النصوص القانونية سارية المفعول، في ضوء مقارنتها بمثيلاتها على المستويين  العربي والعالمي ، ونأمل أن تُساهم بما تتضمنه من شروح لأحكام القانون في إنارة المهتمين بالشأن القضائي واطلاعهم على أهم وأحدث ما توصلت إليه الصكوك والمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وكذلك ما توصلت إليه تشريعات الدول العربية وغير العربية في هذا المجال وما أقرته من تطبيقات وممارسات، وعلى ما تضمنه هذا المنجز الحقوقي من آليات وتدابير حمائية جديدة موفرة لضمانات لمزيد حماية الطفولة والارتقاء بوضعها إلى أفضل المراتب.

بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم

تقدم هذه الدراسة  للقارئ الكريم فكرة عامة عن المعايير المشتركة للمحاكمة العادلة في كافة فروع القضاء المدني والإداري والتجاري والعمالي والأحوال الشخصية وغيرها، والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود هذه الأنواع من المحاكمات. كما تُقدم فكرة مبسطة عن المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة في المادة الجزائية سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المحاكمة، والمعايير الخاصة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المجردين من حريتهم.
 وتتوقف هذه الدراسة عند أهم الضمانات التي وفرها القانون الإماراتي للمتقاضين في مختلف مراحل التقاضي والأشواط التي قطعها في سبيل تكريس مبدأ المحاكمة العادلة في القضاء والتشريع، مع تقديم بعض الأمثلة في القانون المقارن عن كيفية إعمال مبدأ المحاكمة العادلة.

 والله ولي التوفيق

 Judge/ Oran Fresno Whiting

Legal Consultant - Office of Case Management

Doctor/ Ahmed Abdel Zaher

Judicial chambers may either be Minor; constituted of one judge, or Major; constituted of more than one judge whose total membership is always odd. Originally, judicial chambers, whether minor or major, are constituted of judges only. However, under Federal Law No. 10 of 2017, the legislator introduced chambers formed by a judge assisted by two experts. These chambers, which we might call "Expert Chambers", will be the subject of this study paper.

Article by Judge Mostafa M. El-Dakkak