المقالات والدراسات



حسب تاريخ الانشاء تصاعدي مرتبة حاليا رتب تاريخياً: حسب اخر تحديث | حسب تاريخ الانشاء غير إلى تنازلي

صفحة: (السابق)   1  2  3  4  5  6  (التالي)
  الكل

الجوانب القانونية للتمكين والتفويض الإداري

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 1:04 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي




التمكين :

يهدف إلى تعزيز قدرة أعضاء الجهة والعاملين فيها على الاتصال الأفضل بالمواد المتاحة سواء كانت مادية أو تقافية. وهو ما يعني بما يسمى ديمقراطية الإدارة وتحقيق التميز في الأداء الفردي والمؤسسي للجهة الحكومية .

التفويض :

بينما يعد التفويض إحدى أهم وسائل التمكين، وهو يعني دفع السلطة إلى أسفل"من الرئيس إلى المرؤوس" ، دون الحاجة للرجوع إلى المستويات الأعلى باستمرار.


أنواع التدريب في الهيئات القضائية فائقة التعلم " مسار الريادة "

(آخر تعديل: الإثنين, 27 مايو 2019, 12:19 )

بقلم الدكتور/ سامي الطوخي



القيادة الملهمة وألفية التنافسية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:48 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي



التخطيط العمراني كأداة لمنع الجريمة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:37 )

بقلم الدكتور / سامي الطوخي




لقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين هيكل وإدارة التنظيم الحيز الحضري والجريمة فنظرية علم الجريمة الجديدة تدعم التوجه، ولذلك ينبغي هيكله المعارف القائمة وتطوير أساليب مبتكرة حول كيفية بناء مدن أكثر أمناً واماناً.



النظام القانوني لإدارة وجودة التحقيقيات الإدارية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:53 )

"دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة"

بقلم الدكتور / سامي الطوخي





لقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة من المتطلبات الأساسية الازمة توافرها في كافة الأنشطة والأعمال، ومن ذلك التحقيقات الإدارية، التي تجري مع الموظفين العموميين أو المكلفين بأداء الخدمات العامة، سواء في المرافق العامة التي تتولى الدولة إدارتها بنفسها أو تلك التي يتولى ادارتها وتشغيلها الشركات الخاصة وشبه الحكومية " الجمعيات الأهلية، وذلك لما تستهدفه الجودة في التحقيقات من اهداف منها رضاء كافة الأطراف المعنيين بتلك التحقيقات، " المخالف / المشتبه به، الجهة الإدارية الحكومية ، الضحايا والمتأثرين بسوء السلوك الوظيفي، الاطراف الاخرى ذات الصلة " .

ولم يعد كافياتً على سبيل المثال مجرد مراعاة الشرعية القانونية في اجراء تلك التحقيقات، بل ايضا اتباع منهجيات الجودة في عملية التحقيق في المخالفات التي تشكل خرقاً لقواعد الشرعية القانونية، أو تشكل خرقاً لمراعاة الأصول المهنية التي تحول دون تحقيق أهداف المرفق وبالتالي التأثير السلبي على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المرفقى الذي أرتكب فيه تلك المخالفات .



صفحة: (السابق)   1  2  3  4  5  6  (التالي)
  الكل