المستشار الدكتور / عمرو طه بدوي محمد

يعد الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم صور الاستثمار المنتشرة في الآونة الأخيرة، لأنه كما يشعر الكثير أنه أكثر مجالات الاستثمار أماناً واستقراراً، وإن كان هذا الأمان والاستقرار قد يتبدد بعض الشيء عندما لا تتوافر الضمانات الخاصة لحماية حقوق المستثمرين، خاصة المشروعات العقارية التي تتوقف عن استكمال أعمالها أو التي يتم إلغائها. الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق العقاري والبحث عن مجال أخر من مجالات الاستثمار الأخرى .
لذلك اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات تعنى بإيجاد آلية أو ضمانة أطلقت عليها اسم حساب الضمان أو حساب الثقة، لما ينشأ عنه من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدية المشروع وجدية المطور في ذات الوقت، بعدما انهارت هذه الثقة في الآونة الأخيرة.

بقلم المستشار / مصطفى الدقاق

إن المبدأ في التجريم والعقاب هو المساوة المطلقة بين المخاطبين بأحكام القانون فالجريمة تمثل عدوانا على الحق العام والخاص ومن ثم يتقرر العقاب على أساس وحدة الحق محل العدوان وليس من بنوع أو جنس صاحب هذا الحق.

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالانابة

أن دراسة الصلح والتصالح في التشريعات الجزائية ، إنما هو دعوة لإحلال المحبة والتآخي والتراحم بين أبناء المجتمع بدلاً من التخاصم والخلاف. كما أننا بالصلح في الجرائم الجزائية نحقق العديد من الأهداف الأخرى ، مثل : التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم واحترام آدمية الإنسان والتركيز على كون الإنسان محور وهدف العدالة التنموية ، ومن ثم وجوب التركيز على كون الفرد أداة للتنمية ، ولا يتحقق ذلك غالبا بالعقوبات السالبة للحرية ، والتي من الثابت عبر كافة اتجاهات تحديث العقوبات الجزائية في دول العالم أنها تثقل الخزانة العامة للدولة ولا تثمر في الواقع العملي فوائد تطبيق العدالة التصالحية الجزائية .

» دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الامارات العربية المتحدة «

الدكتور / سامي الطوخي