دراسة تطبيقية
على معالجة تسجيلات المراقبة البصرية

بقلم الدكتور / عمرو طه بدوي

إن وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الوقت الراهن أصبحت تشكل خطراً وتهديداً صارخاً على الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم، حتى و "إذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة التي أفضت إليها، فإنه سوف يقاسي أيضا من الكثير من الآثار السلبية والضارة التي قد تترتب عليها، ولقد بدت مظاهر هذه السلبية في اختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن أنظمة الوسائل الإلكترونية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بتخريب واتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، ..........أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد" حسب ما قاله د. على حمودة في كتابه - الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الاثبات الجنائي-، لذلك فإن المحافظة على خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في العالم الرقمي ستكون من أبرز المعضلات التي ستواجه دول العالم والأفراد في السنوات المقبلة، حيث تستلزم من الدول كما قال البعض:" إنشاء مؤسسات تُعنى بحماية خصوصية بيانات سكانها، وسن تشريعات ووضع أطر قانونية تحقق التوازن بين عملية إتاحة بيانات الأفراد عبر الفضاء الإلكتروني والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه"

المستشار الدكتور/ حمد حامد الظاهري

رئيس نيابة النقض

المستشار الدكتور / عمرو طه بدوي محمد

يعد الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم صور الاستثمار المنتشرة في الآونة الأخيرة، لأنه كما يشعر الكثير أنه أكثر مجالات الاستثمار أماناً واستقراراً، وإن كان هذا الأمان والاستقرار قد يتبدد بعض الشيء عندما لا تتوافر الضمانات الخاصة لحماية حقوق المستثمرين، خاصة المشروعات العقارية التي تتوقف عن استكمال أعمالها أو التي يتم إلغائها. الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق العقاري والبحث عن مجال أخر من مجالات الاستثمار الأخرى .
لذلك اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات تعنى بإيجاد آلية أو ضمانة أطلقت عليها اسم حساب الضمان أو حساب الثقة، لما ينشأ عنه من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدية المشروع وجدية المطور في ذات الوقت، بعدما انهارت هذه الثقة في الآونة الأخيرة.

بقلم الدكتور / احمد عبد الظاهر



الدوائر القضائية قد تكون جزئية، تشكل من قاضي فرد، وقد تكون كلية، تشكل من أكثر من قاض يكون مجموعهم فردياً. والأصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط، يستوي في ذلك الدوائر الجزئية والدوائر الكلية. غير أنه، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، استحدث المشرع دوائر تشكل من قاض يعاونه اثنان من الخبراء. وستكون هذه الدوائر، والتي يمكن أن نطلق عليها تعبير «دوائر الخبراء»، موضوع هذه الدراسة أو ورقة العمل.

بقلم الدكتور / سامي الطوخي



التمكين :

يهدف إلى تعزيز قدرة أعضاء الجهة والعاملين فيها على الاتصال الأفضل بالمواد المتاحة سواء كانت مادية أو تقافية. وهو ما يعني بما يسمى ديمقراطية الإدارة وتحقيق التميز في الأداء الفردي والمؤسسي للجهة الحكومية .

التفويض :

بينما يعد التفويض إحدى أهم وسائل التمكين، وهو يعني دفع السلطة إلى أسفل"من الرئيس إلى المرؤوس" ، دون الحاجة للرجوع إلى المستويات الأعلى باستمرار.