بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم

يندرج إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل ‹‹ وديمة ››  في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تُؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، استلهاما من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها الدولة في11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واستئناسا بأحدث القوانين المقارنة والممارسات العالمية الفضلى في مجال حماية حقوق الطفل.

 ومن بين الأهداف العامة لهذا القانون توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لحماية حقوق الطفل و تأمين مصالحه الفضلى سواء كان مواطناً أو مقيماً، وذلك باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل  من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة، وضمان عدم إفلات أي شخص أو جهة من المساءلة القانونية عند الإساءة للطفل.

وتتيح هذه الدراسة المقارنة عرض أحدث الممارسات العدلية العالمية، والتعليق على النصوص القانونية سارية المفعول، في ضوء مقارنتها بمثيلاتها على المستويين  العربي والعالمي ، ونأمل أن تُساهم بما تتضمنه من شروح لأحكام القانون في إنارة المهتمين بالشأن القضائي واطلاعهم على أهم وأحدث ما توصلت إليه الصكوك والمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وكذلك ما توصلت إليه تشريعات الدول العربية وغير العربية في هذا المجال وما أقرته من تطبيقات وممارسات، وعلى ما تضمنه هذا المنجز الحقوقي من آليات وتدابير حمائية جديدة موفرة لضمانات لمزيد حماية الطفولة والارتقاء بوضعها إلى أفضل المراتب.

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبد الظاهر

"دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة"

بقلم الدكتور / سامي الطوخي



لقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة من المتطلبات الأساسية الازمة توافرها في كافة الأنشطة والأعمال، ومن ذلك التحقيقات الإدارية، التي تجري مع الموظفين العموميين أو المكلفين بأداء الخدمات العامة، سواء في المرافق العامة التي تتولى الدولة إدارتها بنفسها أو تلك التي يتولى ادارتها وتشغيلها الشركات الخاصة وشبه الحكومية " الجمعيات الأهلية، وذلك لما تستهدفه الجودة في التحقيقات من اهداف منها رضاء كافة الأطراف المعنيين بتلك التحقيقات، " المخالف / المشتبه به، الجهة الإدارية الحكومية ، الضحايا والمتأثرين بسوء السلوك الوظيفي، الاطراف الاخرى ذات الصلة " .

ولم يعد كافياتً على سبيل المثال مجرد مراعاة الشرعية القانونية في اجراء تلك التحقيقات، بل ايضا اتباع منهجيات الجودة في عملية التحقيق في المخالفات التي تشكل خرقاً لقواعد الشرعية القانونية، أو تشكل خرقاً لمراعاة الأصول المهنية التي تحول دون تحقيق أهداف المرفق وبالتالي التأثير السلبي على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المرفقى الذي أرتكب فيه تلك المخالفات .

بقلم الدكتور / سامي الطوخي

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبد الظاهر

اللغة هي إحدى الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن فكره وثقافته ومكنون نفسه، بل إننا لا نغالي إذا قلنا إنها أهم هذه الوسائل. ولا تقتصر أهمية اللغة على التواصل بين بني البشر وإنما هي أقوى العناصر في بناء الترابط في المجتمع. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم مع الآخرين، و تشكل في الوقت ذاته عاملاً قوياً ومؤثراً في تحديد شخصية الأفراد والجماعات فاللغة إذن هي صوت العقل، وهى الأداة التي يفكر بها ويعبر ويكون بها الإنسان إنساناً. واللغة هي الأمة، لأن الأمة أفراد من البشر لا يستطيعون أن يعيشوا معاً إلا بأداة يتواصلون بها ويتفاهمون ويحولون حياتهم المشتركة إلى تراث مشترك يعبر عنهم أفراداً وجماعة.