المقالات والدراسات


خاص | الكل

صفحة: (السابق)   1  2  3  4  5  6  (التالي)
  الكل

النظام القانوني لإدارة وجودة التحقيقيات الإدارية

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 9:53 )

"دراسة مقارنة بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة"

بقلم الدكتور / سامي الطوخي





لقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة من المتطلبات الأساسية الازمة توافرها في كافة الأنشطة والأعمال، ومن ذلك التحقيقات الإدارية، التي تجري مع الموظفين العموميين أو المكلفين بأداء الخدمات العامة، سواء في المرافق العامة التي تتولى الدولة إدارتها بنفسها أو تلك التي يتولى ادارتها وتشغيلها الشركات الخاصة وشبه الحكومية " الجمعيات الأهلية، وذلك لما تستهدفه الجودة في التحقيقات من اهداف منها رضاء كافة الأطراف المعنيين بتلك التحقيقات، " المخالف / المشتبه به، الجهة الإدارية الحكومية ، الضحايا والمتأثرين بسوء السلوك الوظيفي، الاطراف الاخرى ذات الصلة " .

ولم يعد كافياتً على سبيل المثال مجرد مراعاة الشرعية القانونية في اجراء تلك التحقيقات، بل ايضا اتباع منهجيات الجودة في عملية التحقيق في المخالفات التي تشكل خرقاً لقواعد الشرعية القانونية، أو تشكل خرقاً لمراعاة الأصول المهنية التي تحول دون تحقيق أهداف المرفق وبالتالي التأثير السلبي على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المرفقى الذي أرتكب فيه تلك المخالفات .


حساب الضمان العقاري كأحد ضمانات المشترى في مشروعات التطوير العقاري

(آخر تعديل: الثلاثاء, 28 مايو 2019, 11:16 )

المستشار الدكتور / عمرو طه بدوي محمد


يعد الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم صور الاستثمار المنتشرة في الآونة الأخيرة، لأنه كما يشعر الكثير أنه أكثر مجالات الاستثمار أماناً واستقراراً، وإن كان هذا الأمان والاستقرار قد يتبدد بعض الشيء عندما لا تتوافر الضمانات الخاصة لحماية حقوق المستثمرين، خاصة المشروعات العقارية التي تتوقف عن استكمال أعمالها أو التي يتم إلغائها. الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق العقاري والبحث عن مجال أخر من مجالات الاستثمار الأخرى .
لذلك اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات تعنى بإيجاد آلية أو ضمانة أطلقت عليها اسم حساب الضمان أو حساب الثقة، لما ينشأ عنه من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدية المشروع وجدية المطور في ذات الوقت، بعدما انهارت هذه الثقة في الآونة الأخيرة.


حقوق وواجبات مندوبي مكاتب المحاماة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:11 )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد عبد الظاهر




قانون حقوق الطفل - وديمة

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:12 )

بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم

يندرج إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل ‹‹ وديمة ››  في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تُؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، استلهاما من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها الدولة في11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واستئناسا بأحدث القوانين المقارنة والممارسات العالمية الفضلى في مجال حماية حقوق الطفل.

 ومن بين الأهداف العامة لهذا القانون توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لحماية حقوق الطفل و تأمين مصالحه الفضلى سواء كان مواطناً أو مقيماً، وذلك باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل  من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة، وضمان عدم إفلات أي شخص أو جهة من المساءلة القانونية عند الإساءة للطفل.

وتتيح هذه الدراسة المقارنة عرض أحدث الممارسات العدلية العالمية، والتعليق على النصوص القانونية سارية المفعول، في ضوء مقارنتها بمثيلاتها على المستويين  العربي والعالمي ، ونأمل أن تُساهم بما تتضمنه من شروح لأحكام القانون في إنارة المهتمين بالشأن القضائي واطلاعهم على أهم وأحدث ما توصلت إليه الصكوك والمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وكذلك ما توصلت إليه تشريعات الدول العربية وغير العربية في هذا المجال وما أقرته من تطبيقات وممارسات، وعلى ما تضمنه هذا المنجز الحقوقي من آليات وتدابير حمائية جديدة موفرة لضمانات لمزيد حماية الطفولة والارتقاء بوضعها إلى أفضل المراتب.



معايير المحاكمة العادلة في القانون الإماراتي والقانون المقارن

(آخر تعديل: الأربعاء, 1 مايو 2019, 10:18 )

بقلم المستشار الدكتور / رضا خماخم


تقدم هذه الدراسة  للقارئ الكريم فكرة عامة عن المعايير المشتركة للمحاكمة العادلة في كافة فروع القضاء المدني والإداري والتجاري والعمالي والأحوال الشخصية وغيرها، والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود هذه الأنواع من المحاكمات. كما تُقدم فكرة مبسطة عن المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة في المادة الجزائية سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المحاكمة، والمعايير الخاصة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المجردين من حريتهم.
 وتتوقف هذه الدراسة عند أهم الضمانات التي وفرها القانون الإماراتي للمتقاضين في مختلف مراحل التقاضي والأشواط التي قطعها في سبيل تكريس مبدأ المحاكمة العادلة في القضاء والتشريع، مع تقديم بعض الأمثلة في القانون المقارن عن كيفية إعمال مبدأ المحاكمة العادلة.

 

 والله ولي التوفيق



صفحة: (السابق)   1  2  3  4  5  6  (التالي)
  الكل