1.     رفع معارفهم وتطوير الأداء واطلاعهم على كل جديد يخص عملهم ومناقشة أية مشكلات قد تطرأ أثناء ممارسة العمل ووضع حلول لها ، وهذا كله من أجل أن يحدث تناغم بين عمل القاضي وعمل المحامي وصولا لتحقيق عدالة ناجزة .

2.     يتم إكسابهم بالمهارات القانونية والقضائية الضرورية لمزاولة أعمالهم بالطريقة المثلى، والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية في دائرة القضاء لبناء كوادر بشرية قادرة على الإسهام البناء في بناء الوطن كل من موقعه.

3.     محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها.

4.     تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف.

5.     تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض.

6.     الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير.