17 مايو 2023

نظمت دائرة القضاء-أبوظبي، منتدى دولياً بعنوان "دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام"، بالتزامن مع اليوم العالمي للعيش معاً في سلام، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وذلك في إطار جهود دائرة القضاء الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.

إلى ذلك، أدار المنتدى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني للتفتيش القضائي في أبوظبي، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية على الدور الرائد الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز التسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وحرصها على تحديث منظومتها التشريعية ودعم سيادة القانون والشفافية والنزاهة، لتحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي.

ومن جانبه، تطرق المستشار عبد الحافظ زيدان رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، بالحديث إلى علاقة التسامح بالقضاء، ودور دولة الإمارات البارز في تعزيز التسامح والسلام على المستوى الدولي منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه، والذي استطاع نشر تعاليم التسامح ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن تعاليمه لازالت حاضرة بيننا، وأول من يقوم بتطبيق موروثه هم أبناءه أصحاب السمو شيوخ الإمارات.

وتحدثت المستشارة كلوي فيرونيكا سيرون الخبير القانوني بدائرة القضاء، عن قانون الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي، والذي استطاع تحقيق جملة من الأهداف، حيث أتاح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب، مشيرة إلى أن القانون وفر آلية عدلية وقضائية متطورة ومرنة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب مما عزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية لجذب المواهب والكفاءات البشرية.

ومن ناحيته، ألقى المستشار أوران فريسنو القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، الضوء على دور القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية والقضاء التجاري وآليات تسوية المنازعات في تعزيز قيم التسامح والسلام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص على تحديث تشريعاتها لتتوافق مع الخطط الاقتصادية الطموحة الهادفة إلى دعم جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وفي الوقت نفسه تعمل على المحافظة على المبادئ والأسس الدينية والتاريخية للدولة بدعم التسامح والتعايش السلمي.

وركز المستشار جوشوا ديكر القاضي محكمة أبوظبي العمالية، في حديثه على دور القضاء والقوانين العمالية في دعم قيم السلام والتعايش، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جل الاهتمام لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق.