خضعوا لنحو 59 ساعة تدريبية

"قضاء أبوظبي" تؤهل 29 خبيراً حسابياً ضمن الدورة

التاسعة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء

17 أغسطس 2023

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة التاسعة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء؛ بمشاركة 29 متدرباً من الخبراء الحسابيين والمصرفيين المقيدين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، بإجمالي نحو 59 ساعة تدريبية، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية وإكسابهم المهارات اللازمة.

ويأتي البرنامج الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.

وأكدت دائرة القضاء أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الأخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، وتمكينهم من ممارسة قواعد وإجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

وبينت الدائرة أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.

إلى ذلك، تضمن البرنامج العديد من المحاور منها؛ المبادئ العامة والتنظيم القضائي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتعاميم والقرارات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، والتعريف بمهمة الخبير ودوره في المنازعات العمالية والدعاوى البسيطة، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وتعزيز معرفتهم بالتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وماهية الدعوي القضائية  واطرافها  في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، وحدود المهمة المبينة بالحكم، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والاخطاء الشائعة، ونماذج الخبرة المعتمدة، وجدول حساب الفائدة البسيطة المعتمد في الدائرة.

كما اشتملت الدورة على إخضاع المتدربين لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء في مباشرة المأمورية، وتعريفهم بنظام وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم أبوظبي، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة، وإدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الإعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، ومسئولية الخبير عن الأخطاء المهنية، والإشكالات القانونية للمؤسسة الفردية، وأنواع الشركات التجارية، وكافة مجالات جذب الاستثمار الأجنبي ومحركات التنمية، والنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة  غسل الأموال ذو الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.