بالتزامن مع استضافة COP28
"قضاء أبوظبي" تسلط الضوء على التشريعات الوطنية والممارسات الدولية
في حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري ومكافحة الغسل الأخضر
12 ديسمبر 2023
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول "حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري ومكافحة الغسل الأخضر في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية"، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، مفهوم حقوق المستهلك في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، والحق في توفير بيئة صحية وتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وتطرق إلى مصادر قانون حماية المستهلك في الإطار الوطني والدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، والتشريعات الأوربية، وقوانين ولوائح الحماية الوطنية في مختلف بلدان العالم.
واستعرض المنتدى دور الهيئات التنظيمية والجهات القضائية في حماية حقوق المستهلك، والأطر والإجراءات والآليات القانونية التي تضمن حماية المستهلك في مختلف الصناعات، والجهود التعاونية بين الهيئات والسلطة القضائية لتحقيق الحماية الفعالة، ودور التشريع في الحفاظ على حقوقهم، فضلاً عن مساهمة الجهات المختصة في تثقيفهم وتوعيتهم بالممارسات الصحيحة وتبسيط آليات الشكاوى وطرق تسوية المنازعات.
كما تطرق المنتدى إلى القضايا والتحديات الناشئة التي تواجه تشريعات حماية المستهلك في مواجهة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاعتبارات البيئية، فضلاً عن آثار ومخاطر هذه التطورات على حقوق المستهلك، وإمكانات وفرص هذه التطورات لتعزيز سبل الحماية.
والقى المنتدى الضوء على تأثير ممارسات الغسل الأخضر على المستهلكين والبيئة، والإمكانات التشريعية والقانونية للتصدي لهذه الممارسات، والآثار القانونية المترتبة على الشركات والمستهلكين، وسبل تطوير اللوائح للتصدي لها، والتشريعات في دولة الإمارات لمكافحة هذا النوع من الممارسات، ودور المستهلكين المجتمعي في مواجهة تلك الممارسات.