Site announcements

"قضاء أبوظبي" تستعرض دور الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة

 
عائشة محمد الزعابي
"قضاء أبوظبي" تستعرض دور الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة
بواسطة الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023, 11:44 - عائشة محمد الزعابي
 


بالتزامن مع استضافة مؤتمر COP28

"قضاء أبوظبي" تستعرض دور الإطار القانوني للحوافز والضرائب

البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة

9  ديسمبر 2023

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول "الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة"، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد حالياً وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023.

ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.

وتناول المنتدى الذي أداره المستشار فيصل الحمادي، مدير إدارة نيابات منطقة أبوظبي، مفاهيم التنمية الاستدامة، ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطرق إلى تاريخ مؤتمر الأطراف COP، واتفاقية باريس في COP21، وأهم تحديات تغير المناخ، ودور الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة التغير المناخي، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عام 2002، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" عام 2009، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، والأجندة الخضراء 2015، وإنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وأيضاً اللجنة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين عام 2019، والسياسة العامة للبيئة عام 2020 والتي تضمنت 8 أولويات وطنية، فضلاً عن استضافة مؤتمر الأطراف COP28.

كما تطرق المنتدى إلى البرتوكولات والمعاهدات الدولية التي انضمت دولة الإمارات لها، والسياسات العامة للبيئة بالدولة، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وتضمن المنتدى التعريف بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والتزاماتها البيئية، وأهمية المساهمة في مكافحة التغير المناخي، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز نمو الأشجار والمسطحات الخضراء، والتحول إلى أنواع الوقود البديلة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

والقى المنتدى الضوء على مؤتمر الأطراف COP28، والذي يركز على الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الغازات الدفينة قبل عام 2030، وإيصال الدعم المالي للعمل المناخي من البلدان الأكثر ثراءً إلى البلدان الفقيرة، والتوصل إلى اتفاق جديد للدول النامية، وبحث قضايا الصحة والتمويل والغذاء والطبيعة بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات من حول العالم.






"قضاء أبوظبي" تستعرض دور الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة

تم نشره في 12/12/2023


بالتزامن مع استضافة مؤتمر COP28

"قضاء أبوظبي" تستعرض دور الإطار القانوني للحوافز والضرائب

البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة

9  ديسمبر 2023

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول "الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة"، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد حالياً وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023.

ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.

وتناول المنتدى الذي أداره المستشار فيصل الحمادي، مدير إدارة نيابات منطقة أبوظبي، مفاهيم التنمية الاستدامة، ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطرق إلى تاريخ مؤتمر الأطراف COP، واتفاقية باريس في COP21، وأهم تحديات تغير المناخ، ودور الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة التغير المناخي، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عام 2002، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" عام 2009، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، والأجندة الخضراء 2015، وإنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وأيضاً اللجنة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين عام 2019، والسياسة العامة للبيئة عام 2020 والتي تضمنت 8 أولويات وطنية، فضلاً عن استضافة مؤتمر الأطراف COP28.

كما تطرق المنتدى إلى البرتوكولات والمعاهدات الدولية التي انضمت دولة الإمارات لها، والسياسات العامة للبيئة بالدولة، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وتضمن المنتدى التعريف بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والتزاماتها البيئية، وأهمية المساهمة في مكافحة التغير المناخي، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز نمو الأشجار والمسطحات الخضراء، والتحول إلى أنواع الوقود البديلة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

والقى المنتدى الضوء على مؤتمر الأطراف COP28، والذي يركز على الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الغازات الدفينة قبل عام 2030، وإيصال الدعم المالي للعمل المناخي من البلدان الأكثر ثراءً إلى البلدان الفقيرة، والتوصل إلى اتفاق جديد للدول النامية، وبحث قضايا الصحة والتمويل والغذاء والطبيعة بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات من حول العالم.





190,5 Bot