دائرة القضاء في أبوظبي تنظم ورشة عمل حول مواجهة جرائم غسل الأموال في المجالات التجارية والعقارية
31 مارس 2022
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان "مواجهة جرائم غسل الأموال في المجال التجاري والاقتصادي والعقاري وفق التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتجارب الدولية"، وذلك في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات للحد من الجرائم المالية.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي – في الكلمة الافتتاحية للورشة - على أهمية مناقشة آليات مواجهة جرائم غسل الأموال ودعم جهود مكافحتها، تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الأثار المترتبة على الجريمة.
وأشار الظاهري إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في كافة أنشطة الأعمال.
وأوضح المستشار سعيد الريامي رئيس محكمة العين الابتدائية، أن الورشة تتناول خطورة جريمة غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية، وتأثيرها المباشر على المكانة التنافسية للاقتصاد الوطني، وما يستلزم معه من إجراءات تضمن حمايته.
ومن جانبه، استعرض كلايتون جون كونلان قاضي بالمحكمة الكندية العليا، التجربة الكندية في مواجهة غسل الأموال، والعقوبات التي نص عليها القانون ومعايير الاثبات لتلك الجريمة، والوحدات المتخصصة للتحقيق فيها، وخاصة مع تعدد أركانها أو العناصر التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة قد تنطوي على الممتلكات المتحصلة أو عائداتها.
ومن ناحيته، سلط المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني لوحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، الضوء على عملية غسل الأموال في قطاع العقارات، ومخاطر استغلال هذا القطاع في المعاملات المشبوهة، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يشكل بيئة جاذبة لمرتكبي تلك الجريمة نظراً لعدة أسباب منها سهولة عملية بيع والشراء نقداً.
وتطرق المستشار محمد الحساني رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام، إلى جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي اعتماداً على القضاء المتخصص وإنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بما يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة.