أبوظبي 27 أكتوبر 2020

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية عن بعد؛ الدفعة الأولى لعام 2020 من برنامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي دائرة بلدية العين. وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية في اعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحقيق رؤية الجهات الحكومية في تنظيم المرافق العامة والخاصة الخاضعة لأشرافها، والتأكد من المشروعية القانونية لجودة السلع والخدمات طبقا للمعايير المنظمة لها بما يحقق الضبط التنموي المستدام لكفاءة الخدمات المقدمة، ويحقق الريادة للمرافق الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الأكاديمية القضائية، أن البرنامج الذي شارك فيه 39 من مفتشي بلدية العين، يستند بشكل رئيسي إلى القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وهو يأتي في إطار خطة الأكاديمية للعام 2020 التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية.

وأضافت؛ أن أهداف البرنامج تتمثل في إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تنمية معارف مفتشي بلدية العين حول أهمية القانون ودورة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في المرافق العامة، والإسهام في توعيتهم حول أحدث الممارسات العملية في مجال الضبطية القضائية، وكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة والسليمة بشكل مهني وقانوني مما يقلل من حجم المخالفات. كما يهدف البرنامج إلى وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات العالمية، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا من النيابة العامة.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي انطلق عبر منصة الالكترونية للأكاديمية في 18 أغسطس2020؛ يتضمن العديد من المحاور، أبرزها، تعريف الضبط القضائي، والتعريف بالجريمة الجنائية، وبصلاحيات مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجريمة وحالاته. إضافة إلى التعريف بأركان جريمة إعاقة التفتيش أو الرقابة أو التدقيق أو التحقيق القضائي أو الامتناع عن إعطاء معلومات للجهات المختصة، إضافة إلى مدى جواز الصلح في جرائم الضبطية القضائية. كما تناول البرنامج مفهوم الضبط القضائي باعتباره وظيفة علاجية وعقابية وتقويمية تتضمن مجموع الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط القضائي منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم النهائي فيها، وذلك بالتحري والبحث عن الجرائم بعد وقوعها وتقديم مرتكبيها للعدالة.