خلال ملتقى شركاء العدالة الثالث
"قضاء أبوظبي" تناقش سبل تعزيز منظومة التقاضي
عن بُعد والتحول الرقمي في الخدمات القضائية
23 مارس 2023
ناقش ملتقى شركاء العدالة الثالث الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان "القضاء والمحاماة: التحول الرقمي وإدارة الدعوى والتقاضي عن بُعد"، سبل تعزيز منظومة التقاضي والتحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي كمقصد ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وشهد الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير وتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار رؤية الدائرة وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
وتناول الملتقى الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، عدداً من أورق العمل حول نظام وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء، من حيث عملية قيد الدعاوى والطلبات، والمرافعة وتداول الملف إلكترونياً والأحكام والقرارات الرقمية، والبيانات المفتوحة والثقافة القانونية، وكيفية إدارة الدعوى عن بعد، وإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً، والتشريعات المنظمة لاستخدام تقنية الاتصال المرئية، وحضور الخصوم جلسات التقاضي وغيابهم، وعملية تبادل المذكرات والمستندات أمام المحكمة المختصة، وإثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية وحجية التوقيع والمستندات، والتحقيق والاستجواب عبر الاتصال المرئي، وإجراءات تذييل الحكم والأوامر بالصيغة التنفيذية.
واستعرض الملتقى المحددات الاستراتيجية للتحول الرقمي ومحاكم الانترنت، والمسـتحدثات التشـريعية والقضائية حول التحول الرقمي فــي الخدمات القضائية والتقاضي عــن بعــد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، ودورة إجــراءات التقاضــي الإلكترونــية والذكيــة وإدارة الدعــوى القضائيــة، وأنظمــة التقاضــي عــن بعــد، وعمليـات التحديـث والتطويـر المسـتمرين وصـولاً لمنظومـة متكاملـة مـن اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي فـي كافـة الخدمـات العدلـية.