25 مشاركاً في الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر
"أبوظبي القضائية" تبدأ تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين
بدأت أكاديمية أبوظبي القضائية، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين "مستشار قانوني حكومي معتمد"، والذي تم تصميمه خصيصاً للباحثين والموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الجهات الحكومية، والخريجين الجدد بما يعزز فرص التحاقهم بالوظائف، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، في إطار المساهمة في تأهيل الثروة البشرية بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي، تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين دائرة القضاء في أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بشأن التعاون في مجال التدريب القانوني والقضائي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لدعم مفهوم الحكومة المتكاملة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وانطلقت أعمال البرنامج التدريبي للدفعة الأولى بمشاركة 25 متدرباً بينهم 9 سيدات من عدد من الجهات الحكومية، والذي يستمر لمدة ستة أشهر عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بُعد، لتزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة لممارسة وظيفة باحث قانوني سواء كمحامي قضايا الحكومة أو مستشار قانوني للجهات الحكومية والخاصة، وتمكينهم من تقديم خدمات نوعية وأداء مهامهم القانونية بكفاءة وإتقان.
ويغطي البرنامج عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل، الأساسيات القانونية العامة للباحثين وتنظيم مهنة المحاماة والقانونيين في الحكومة وغيرهم من أعوان القضاء المباشرين وغير المباشرين الملتحقين في البرنامج، والتشريعات التخصصية القطاعية، والعلوم الإدارية والتكنولوجية، ومهارات اللغة الإنجليزية والعربية القانونية.
كما يتضمن 25 مساقاً تدريبياً، تتناول القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وتطبيقاتها العملية وطرق وأساليب التفسير القانوني، فن المرافعة ومهارات العرض والتقديم، الكتابة القانونية والقضائية، فن كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وصياغة الطلبات، الكتابة القانونية والقضائية المتقدمة، صياغة العقود والتشريعات واللوائح والقرارات الإدارية والاستشارات القانونية، إجراءات رفع الدعوى والإعلان والتحضير، الإجراءات القانونية المتبعة في الدعاوى الأكثر شيوعا، تطبيق قواعد القانون الدولي العام والخاص في النطاق الداخلي، ومهارات استخدام التكنولوجيا والبرامج الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي.