لتسليط الضوء على أثره في توفير بيئة آمنة وجاذبة
"قضاء أبوظبي" تنظم منتدى دولياً حول دور
النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني
6 يوليو 2022
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني"، بهدف تسليط الضوء على أثر دور النيابة العامة في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستقرار والتنمية الاقتصادية في القطاعات التنموية المختلفة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ منظومة قضائية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وافتتح فعاليات المنتدى المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، بكلمة أكد فيها أهمية الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني والذي يعد ركيزة رئيسة في حماية مكتسبات الحق العام، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي في إطار سلسلة المنتديات التي تعقدها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية بهدف المساهمة في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد المنتدى الذي عقد افتراضياً حضوراً واسعاً من عدد من أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة المحاكــم الجزائيــة ومستشــاري إدارة قضايـا الحكومـة ومستشـاري الجهـات الحكوميـة ومحاميـن وأعـوان القضـاء وهيئـة التدريـس بعدد من الجامعـات والمعنييـن علـى المسـتوي الوطنـي والعربـي.
وأوضح المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، الذي أدار أعمال المنتدى، أن النيابة العامة تعتبر نائباً عن المجتمع وممثلاً للحق العام حيث تسعى لحماية مصالحه بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجميع أفراد المجتمع والمستثمرين وكسب ثقتهم ومواكبة التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أهمية قصوى، حيث تحرص على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وإصدار التشريعات والقرارات واللوائح والأنظمة الداعمة للمؤسسات المالية والقضائية في الدولة، إضافة إلى تبني العديد من المبادرات التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في ظل التحديات العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" والأزمات العالمية.
ومن جانبه، استعرض المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي في الدائرة، في ورقة عمل، أهمية الحفاظ على النشاط الاقتصادي للدولة، وأثر الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة على النشاط الاقتصادي، كما تطرق إلى الأثر المترتب على نشر الأحكام القضائية وطرح أسماء الشركات في الصحف، مؤكداً على ضرورة إعمال أعضاء النيابة العامة لدورهم كممثلين للقانون مع مراعاة ضمان تطبيقه لحماية الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته، تناول
الدكتور أحمد عبد الظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء،
أمثلة عملية على مسألة التحقيق في الجرائم البسيطة الواقعة على الشركات، ونشر الأحكام
القضائية الخاصة بالشركات وما يترتب عليه، والإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي في
جرائم الشركات، والممارسات الإيجابية للتحقيق في جرائم الغش التجاري، كما سلط
الضوء على دور النيابة العامة إزاء الطعن العلني في المنتجات، ونشر الشائعات على
المنتجات، والفتاوى المغلوطة التي تحرم بعض السلع والمنتجات، والضرر المترتب على
الاقتصاد الوطني من ذلك.
وتطرق المستشار الدكتور عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ القضائي، إلى ضرورة توفير الدعم العملي لدور النيابة العامة في طلبات قيد دعاوى وإجراءات قضايا الإفلاس، ودعم دورها في إبداء الرأي الصريح والتعبير عن المصلحة العامة من وجهة نظرها، وذلك بهدف تعزيز دورها الوقائي في دعم وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية إنشاء نيابة متخصصة في القضايا التجارية وقضايا الإفلاس.