في ضوء قانون الإجراءات المدنية وقانون الشركات التجارية الجديد
"قضاء أبوظبي" تنظم ورشة عمل حول مسئولية الممثل
القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة

18 يوليو 2022

        نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان "مسئولية الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة"، وذلك في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وقانون الشركات التجارية الجديد ومبادئ القضاء.

        واستهلت الورشة بكلمة المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة، أكد فيها على أهمية ورش العمل التي تنظمها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المحاكم والإدارات ذات العلاقة في تحسين فهم الأطر القانونية التي تحددها القوانين والتشريعات المحدثة والجديدة بالاستعانة بالحدود والمبادئ التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض في أبوظبي، وذلك بهدف توحيد الآراء والتفسير والاتجاهات ووجهات النظر القانونية.

        وأشار المستشار الظاهري إلى أن تنظيم الورش التخصصية وعلى وجه الخصوص التي تناقش المستجدات التشريعية، يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية مواكبة المتغيرات والتحديثات القانونية وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق ريادتها عالمياً، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات العدلية والقضائية.

        هذا وقد أدار ورشة العمل، المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، بحضور نحو 50 شخصاً من أعضاء السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة والباحثين القانونين والإدارات ذات الصلة، إذ ناقشت أهم الإشكاليات المتعلقة بالممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ومدى مسؤوليته الشخصية عن الأضرار التي تلحق بالشركة والمساءلة القانونية التي تقع عليه تبعاً لذلك، ومدى كفاية صدور حكم في مواجهة الشركة في حال قيامه بالإخلال بهذه المسؤولية، أو الحاجة إلى إقامة دعوى باختصام المسؤول عن الشركة بشخصه ومطالبته بالمبالغ المحكوم بها عليها.

         وأوضح الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، قد حدد تصرفات الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بأن يحافظ على حقوقها ويبذل عناية الشخص الحريص ويقوم بكافة التصرفات التي تتفق مع الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب التفويض الذي يصدر منها بهذا الشأن، وفي حال الإخلال بذلك فهو محاسب وتقع على عاتقه المسؤولية القانونية.

        وتطرق المستشار الدكتور عادل العشابي – مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، إلى المسؤولية الشخصية والتضامنية للممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الحدود التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض في أبوظبي، والحالات التي تثار فيها مسؤوليته عن الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة.